مطالبات نيابية للحكومة بزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة

دعت لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي ، الحكومة إلى العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير النفطية والحد من الواردات ، وكذلك دراسة سبل ضمان خلق فرص استثمارية لاستيعاب رأس المال المصري بدلاً من توجيهه للاستثمار في الخارج.

جاء ذلك في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشروع موازنات الهيئات الاقتصادية العامة ، والهيئة الية للإنتاج الحربي للعام المالي 2023/2024 ، والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.

يشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/23 قدرت بنحو 199 مليارا و 779 مليون جنيه بزيادة 21 مليارا و 36 مليونا مقابل 178 مليارا و 763 مليون جنيه في موازنة العام المالي السابق.

بلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة) نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه للعام الجاري 2022/2023.

وتنقسم الاستخدامات إلى ثلاثة مكونات أساسية ، أولها المصروفات ، وهي مصروفات تتعلق بأداء النشاط المباشر لوحدات ووكالات الكيانات المدرجة في الموازنة العامة للدولة ، مثل الأجور والمتطلبات والمزايا والدعم والمصاريف العامة الأخرى ، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” ، والثاني هو “الاستحواذ على الأصول المالية” ، وتمثل المدفوعات من الخزينة العامة للهيئات التمويلية للقروض والشركات في السداد. تتمثل في أقساط وإطفاء القروض المحلية والأجنبية حسب تواريخ استحقاقها المحددة.